به نقل از «اقتصاد آنلاین»

آزادسازی قسطی قیمت خودرو

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۲۹۲۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ هرچند وزارت صمت قصد دارد با این طرح، پایه‌های عبور از نرخ‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را بنا بگذارد، با این حال به‌نظر می‌رسد طرح مذکور به نوعی قسطی و ناقص بوده و نه می‌تواند سرکوب قیمت را متوقف کند و نه بازار را از ید قدرت سوداگران بیرون آورد.

طبق اظهارات اخیر مسوولان وزارت صمت و همچنین اطلاعاتی که منابع آگاه داده‌اند، طرح اصلاح صنعت خودرو، با محوریت آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان و در ازای جهش تولید تدوین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت صمت در بسته خود پیشنهاد داده که قیمت‌گذاری محصولات پر تیراژ خودروسازان همچنان در اختیار شورای رقابت باشد و قیمت کم‌تیراژها را خود آنها تعیین کنند. این بسته البته بندهای دیگری مانند پرداخت تسهیلات به خودروسازی و تامین ارز مورد نیاز این صنعت را هم در خود جای داده و قرار است در ازای آنها، تولید خودرو در کشور طی سال‌جاری و در مقایسه با سال گذشته ۵۰ درصد رشد کند. در باب امکان سنجی اجرای این بسته پیشنهادی و تحقق هدف رشد ۵۰ درصدی قیمت، ابتدای هفته در همین صفحه گزارشی مفصل به چاپ رسید. حالا اما بحث بر سر این است که بند قیمتی بسته موردنظر واقعا کمک قابل توجهی به صنعت خودرو خواهد کرد؟

با فرض تصویب بسته مورد نظر در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، خودروسازان این اختیار را می‌یابند که محصولات کم‌تیراژ خود را قیمت‌گذاری کنند، اما پرتیراژها که شالوده اصلی خزانه آنها را تشکیل می‌دهد، همچنان در ید قدرت شورای رقابت باقی خواهد ماند. هرچند در بسته موردنظر، سهم خودروهای کم‌تیراژ ۴۵ درصد و پرتیراژها ۵۵ درصد در نظر گرفته شده، با این حال خودروسازان این تقسیم‌بندی را رد می‌کنند. به گفته آنها، خودروهای کم‌تیراژ سهم به مراتب کمتری را دارند و بعید است تقسیم‌بندی ۴۵ به ۵۵ درصد درست از آب درآید. این در شرایطی است که حتی اگر همین تقسیم‌بندی نیز درست بوده و ۴۵ درصد خودروهای داخلی از زیر یوغ نرخ‌گذاری دستوری خارج شود، باز هم سیاست سرکوب قیمت به واسطه نرخ‌گذاری تحمیلی ۵۵ درصد باقیمانده، ادامه خواهد داشت. با این حساب، طرح آزادسازی قیمت به نوعی ناقص به اجرا در می‌آید و نمی‌تواند به زیاندهی تولیدکنندگان، سوداگری در بازار و بهبود کیفیت کمک خاصی کند. حتی رشد ۵۰ درصدی تولید که هدف اصلی وزارت صمت در بسته پیشنهادی اش هست نیز با توجه به آزادسازی قسطی قیمت، به احتمال فراوان محقق نخواهد شد.

 چرا قسطی و ناقص؟

اظهارات مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت در چند ماه گذشته را که مرور کنیم، متوجه خواهیم شد آنها دل خوشی از نرخ‌گذاری دستوری ندارند و حتی گاهی از تبعات منفی آن در تولید و بازار نیز صحبت به میان آورده‌اند. از همین رو انتظار می‌رفت و می‌رود وزارت صمت به سمت پایان دادن به این کهنه سیاست خسارت بار دولتی حرکت کرده و طرحی را تدوین کند که در آن، قیمت‌گذاری دستوری به هیچ شکلی وجود نداشته باشد. تا پیش از ارائه بسته پیشنهادی صمت به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و با توجه به مواضع این وزارتخانه، گمان می‌رفت حذف کامل سیاست سرکوب قیمت در دستور کار قرار گرفته، با این حال در نهایت مشخص شد این سیاست همچنان وجود خواهد داشت منتها کمی خفیف‌تر. اگر فرض را بر تصویب بسته پیشنهادی صمت بگذاریم، خودروسازان می‌توانند اختیار تعیین نرخ محصولات کم‌تیراژ خود را در دست بگیرند، اما کماکان دیگر نهادها برای قیمت بخش اعظم خودروهای آنها تصمیم می‌گیرند. هرچند مشخص نیست ملاک کم‌تیراژ یا پرتیراژ بودن، چه رقمی است و دقیقا کدام خودروها قیمت‌شان آزاد می‌شود و قیمت کدام خودروها دستوری باقی می‌ماند، اما حتی مشخص شدن این دسته‌بندی نیز توفیر خاصی در فرجام کار نخواهد داشت. وقتی خودروسازان نتوانند اختیار تعیین قیمت همه محصولات خود را داشته باشند، کماکان در زیان خواهند بود، بنابراین بهبود کمی و کیفی تولیدات آنها نیز با تردیدهایی جدی مواجه می‌شود. البته گفته می‌شود در صورت تصویب بسته پیشنهادی صمت، حداقل نتیجه آن، خروج محصولات پر تیراژ خودروسازان از زیاندهی است، که بیراه نیست؛ با این حال پرسش اینجاست که تکلیف زیاندهی بخش اعظم محصولات چه می‌شود؟ اینکه ایران خودرو در دنا پلاس سود بدهد و از آن سو در پژو ۴۰۵ زیان کند یا سایپا در شاهین به سود برسد و در تیبا زیاندهی داشته باشد، نه کمکی به خودروسازان خواهد کرد و نه بازار را از سوداگری و دلالی نجات می‌دهد. ایرادی که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو به طرح وزارت صمت می‌گیرند، به اصطلاح قسطی بودن آزادسازی قیمت است. آنها معتقدند اگر صمت به تبعات منفی نرخ‌گذاری دستوری واقف است و می‌خواهد خودروسازی را از شر سرکوب قیمت نجات دهد، دیگر چرا می‌خواهد آن را قسطی و ناقص به اجرا در بیاورد؟ اگر زیاندهی دناپلاس و شاهین بد است، خب تیبا و پژو ۴۰۵ هم نباید از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری با زیان تولید مواجه شوند. از طرفی، به‌نظر می‌رسد صمت از ناحیه بسته پیشنهادی خود ابتدا به‌دنبال خروج صنعت خودرو از زیاندهی و در ادامه، حذف سوداگری در بازار است؛ این در حالی است که با توجه به تداوم سیاست سرکوب قیمت در مورد بخش اعظم محصولات خودروسازان، نه زیاندهی را پایانی خواهد بود نه سوداگری را. بنابراین بسته پیشنهادی وزارت صمت این پتانسیل را دارد که به طرحی ناقص، نسبتا خنثی و ناکارآمد در خروج صنعت خودرو از گرداب زیان، حذف سوداگری در بازار و همچنین جهش تولید و بهبود کیفی منجر شود. دولت سال‌هاست بر سرکوب قیمت خودرو اصرار دارد و این سیاست جز آنکه تولیدکنندگان را در زیان غوطه‌ور کند، دلالی را در بازار رواج دهد، کیفیت را پایین بیاورد و مانع توسعه خودروسازی شود، نتیجه دیگری در بر نداشته که اگر داشت، مدافعان آن ذکر می‌کردند. اینکه وزارت صمت در بسته پیشنهادی خود با نام «اصلاح صنعت خودرو» قید آزادسازی قیمت بخشی از محصولات را گذاشته، چه معنایی جز این می‌تواند باشد که سرکوب قیمت را سیاستی مخرب یافته است؟  

 ترس صمت از ضرر مشتریان

به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، بسته پیشنهادی وزارت صمت هرچند احتمالا بخشی از محصولات آنها (احتمالا کمتر از ۴۵ درصد فرضی) را از شر زیاندهی خارج خواهد کرد، با این حال توان مقابله با زیان انباشته و خروج کامل خودروسازان بزرگ از مسیر ضرردهی را نخواهد داشت. به‌نظر می‌رسد وزارت صمت و در ابعاد بزرگ‌تر، دولت، بیم آن را دارند که با حذف کامل نرخ‌گذاری دستوری خودرو، مشتریان زیان ببینند و نفعی به آنها نرسد. در این مورد، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودروی کشور  می‌گوید:اگر سیاست نرخ‌گذاری دستوری به‌طور کامل از صنعت خودرو حذف شود، می‌توان به واسطه این اتفاق، منافع تولیدکنندگان را تضمین کرد. وی در پاسخ به اینکه تکلیف منافع مصرف‌کننده در آزادسازی قیمت چه می‌شود، می‌گوید: آزادسازی قیمت اصلا منافع مصرف‌کننده را تضمین نمی‌کند، منتها مگر همین حالا بخش اعظم مصرف‌کنندگان واقعی نیاز خود را از بازار آزاد تامین نمی‌کنند؟ خب همین حالا هم که نرخ‌گذاری دستوری است، مصرف‌کننده واقعی زیان می‌بیند، پس چه فرقی می‌کند این سیاست حذف شود؟

کریمی‌سنجری تاکید می‌کند:با توجه به محدودیت طرح‌های فروش خودروسازان، بخش کوچکی از مشتریان دست‌شان به خودرو با نرخ کارخانه می‌رسد و بیشتر برندگان در قرعه‌کشی‌ها، خودروی دریافتی را در بازار آزاد می‌فروشند تا سود کنند. وی با بیان اینکه در این شرایط، تولیدکننده است که همواره زیان می‌بیند، می‌افزاید: اتفاق خوبی که در پس آزادسازی کامل قیمت رخ می‌دهد، خروج تولیدکنندگان از زیاندهی است؛ با خروج از زیاندهی، خودروسازان نقدینگی بیشتری به دست می‌آورند، بنابراین تولید را بالا می‌برند و به تبع آن، عرضه نیز افزایش می‌یابد و بخش بیشتری از تقاضا پوشش داده خواهد شد. این کارشناس با تاکید بر حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو پس از آزادسازی قیمت می‌گوید: وقتی قیمت خودرو در کارخانه تفاوت خاصی با نرخ بازار نداشته باشد، دیگر انگیزه‌ای برای سوداگری و دلالی باقی نمی‌ماند، بنابراین بخش زیادی از تقاضای کاذب از بازار خارج خواهد شد که این نیز خود می‌تواند به کنترل قیمت در درازمدت کمک کند.

کریمی‌سنجری اما در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی است تولیدکننده پس از آزادسازی قیمت به سمت مدیریت بازار نرود، تاکید می‌کند: بعید است چنین اتفاقی رخ بدهد، زیرا خودروسازان با آزادسازی قیمت از زیان خارج می‌شوند و به سود می‌رسند، ضمن آنکه رشد بیش از حد قیمت، فروش آنها را با مشکل مواجه خواهد کرد. وی در عین حال تاکید می‌کند که دولت می‌تواند با یکسری ابزار تخصصی امکان مدیریت بازار و احتکار را کاهش دهد. به گفته کریمی، مثلا می‌توان سه پروسه تامین، تولید و فروش را به واسطه تیم‌های تخصصی ردیابی کرد و هر جا مشکلی ایجاد شد، تیم مربوطه آن را بررسی و برای رفعش راهکار بدهد. وی این را هم می‌گوید که دولت می‌تواند با استفاده از ابزار جریمه، خودروساز را از احتکار و مدیریت بازار دور نگه دارد؛ مثلا اگر فلان خودرو با جهش نامتعارف قیمت مواجه و احتمال احتکار آن داده شد، دولت می‌تواند خودروساز را به واسطه فریز کردن قیمت آن، تحت فشار بگذارد تا احتکار احتمالی از بین برود.

کریمی اما واردات هوشمندانه را نیز راهی دیگر برای کنترل رفتار خودروسازان در دوران آزادسازی قیمت عنوان کرده و می‌گوید: اگر به واسطه بازی با ابزار تعرفه، به سمت واردات خودروهای قابل رقابت با محصولات پرتیراژ داخلی برویم، می‌توانیم احتمال مدیریت بازار و احتکار توسط شرکت‌های داخلی را کاهش دهیم.

پربیننده ترین ثبت نام ایران خودرو ( جدید +لینک ) عرضه ۳محصول در طرح پیش فروش یک ساله ایران خودرو قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو +جدول قیمت پراید امروز ۹۹/۹/۲۴ قیمت دنا امروز ۹۹/۹/۲۴

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خودرو قیمت خودرو خودروسازی تولید خودرو خودرو داخلی نرخ گذاری دستوری آزادسازی قیمت بسته پیشنهادی مدیریت بازار ایران خودرو سرکوب قیمت صنعت خودرو تیراژ خود وزارت صمت کم تیراژ بخش اعظم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۲۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت خودرو امروز ۱۲ اردیبهشت +جدول

قیمت خودرو امروز، چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ صعودی گزارش می‌شود. قیمت‌ها در برخی موارد تا ۹۰ میلیون تومان افزایش یافته و در هر دو بازار داخلی و مونتاژی دیده می‌شود.

به گزارش مشرق، قیمت خودرو امروز، چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ پس از دو هفته رکود و افت ناچیز قیمت‌ها، سرانجام افزایشی شد. از صبح امروز اغلب محصولات داخلی و مونتاژی رشد قیمت دارند و در برخی موارد یک خودرو وارداتی همانند هونگچی H۵، بالغ‌بر ۹۰ میلیون تومان گران‌تر شده است. روز گذشته نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت و همین موضوع باعث شد تا قیمت خودرو بلافاصله دچار رشد قیمت شود.

با توجه به قیمت‌های وب‌سایت ایران‌جیب، بازار خودرو از ابتدای روز جاری تغییر چندانی پیدا نکرده است.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودروهای داخلی، رشد چند درصدی نسبت به روز گذشته دارد.

کوییک S دنده‌ای یکی از هاچ‌بک‌های اقتصادی سایپاست که نسبت به روز گذشته چهار میلیون تومان گران‌تر شده و با ۴۳۶ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

شاهین G استاندارد جزو معدود محصولات شرکت سایپا به شمار می‌رود که از ابتدای امروز هفت میلیون تومان رشد قیمت دارد و با ۷۴۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

پژو ۲۰۷i دنده‌ای یکی از رکوردداران افزایش قیمت در بازار خودروهای داخلی به شمار می‌رود که با رشد ۲۰ میلیون تومانی نسبت به ابتدای روز، به نرخ ۷۵۶ میلیون تومان رسید.

دنا پلاس توربو اتوماتیک که روز گذشته رکورددار افت قیمت در بازار داخلی بود، امروز رکورد رشد قیمت را زد و ۴۵ میلیون تومان افزایش یافت. این خودرو هم‌اکنون با یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودروهای مونتاژی هم از صبح امروز صعودی گزارش می‌شود.

جک J۴ آپشنال یکی از ارزان‌ترین محصولات کرمان موتور محسوب می‌شود که از صبح امروز ۱۳ میلیون تومان گران‌تر شد و به ۸۴۰ میلیون تومان رسید.

ام‌وی‌ام X۳۳ کراس اتوماتیک جدیدترین کراس‌اوور اقتصادی مدیران خودرو است که رشد ۲۰ میلیون تومانی را به ثبت رساند و با یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

فیدلیتی پرستیژ هفت نفره که محصول جدید گروه بهمن به شمار می‌رود، تنها در یک روز توانسته ۶۰ میلیون تومان گران‌تر شود و رکورد رشد قیمت محصولات مونتاژی را نصیب خود کند. این خودرو هم‌اکنون با دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

منبع:تجارت‌نیوز